تغییر محل نزاع سیاستگذاری آب با اجرای آبخیزداری / ۱۰ میلیون هکتار اراضی کشور در وضعیت بحرانی + فیلم
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۸۱۱۲
به صورت میانگین بلند مدت تقریبا ۴۰۰ میلیارد متر مکعب حجم بارشی هست که در داخل کشور اتفاق میافتد و تقریبا از این مقدار ۲۸۰ میلیارد مترمکعب صرف تبخیر و تعرق میشود و تنها ۱۲۰ میلیارد مترمکعب آن باقی میماند.
گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، در بخش قبلی مجموعه گزارشات پرونده حکمرانی آب به این مسئله پرداختیم که عدم توجه به سیاست آبخیزداری باعث ایجاد بحران در آبهای زیرزمینی شده است و در این راستا لزوم این مسئله مطرح میشود که سیاستگذار باید به سیاستهای کاهش تبخیر آب توجه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
وضعیت فاجعهبار آبهای زیرزمینی در کشور / لزوم سیاستگذاری برای کاهش تبخیر آب + فیلم
یک نکته قابل توجه که سیاستهای آبخیزداری و آبخوانداری دارد بحث تغییر محل نزاع حوزه سیاستگذاری است به صورت میانگین بلند مدت تقریبا ۴۰۰ میلیارد متر مکعب حجم بارشی هست که در داخل کشور اتفاق میافتد و تقریبا از این مقدار ۲۸۰ میلیارد مترمکعب صرف تبخیر و تعرق میشود و تنها ۱۲۰ میلیارد مترمکعب آن باقی میماند که اصطلاحا به آن «آب تجدیدپذیر» میگوییم.
البته اینها سال به سال متفاوت است، در این جا به صورت میانگین بلند مدت گفته شده و نکتهی قابل توجه اینجاست که همه مصارف بخشهای مختلف یعنی بخش آب شرب، آب صنعت، آب کشاورزی، حق آبههای دیگر داخل همین ۱۲۰ میلیارد متر مکعب است، یعنی ما همه این بخشهایی که مصرف میکنیم را در همین ۱۲۰ میلیارد متر مکعب مدیریت میکنیم و این در صورتیست که سیاستهای آبخیزداری و آبخوان داری محل نزاع را روی آن ۲۸۰ میلیارد متر مکعب قرار میدهد و هدفش افزایش منابع آب تجدید پذیر و کاهش تبخیر است.
در واقع منظور از آبخیزداری مدیریت منابع زیستی و آبخوانداری به معنای مهار نفوذ باران و سیلاب روی عرصه آبخوانها که موجب احیای کمی و کیفی منابع آب، خاک، پوشش گیاهی حوزههای آبخیز و تقلیل و حذف خسارتهای ناشی از سیل و خشکسالی میشود، امروز شرایط ما هم به لحاظ آب زیرزمینی هم به لحاظ تبخیر و تعرق در شرایط فاجعه باری قرار دارد، به همین خاطر اهمیت این سیاست دو چندان میشود، این سیاست تا به حال بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
تاکیدات بالادستی
از قبل از انقلاب تاکید روی این سیاستها قرار داشته است تا ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه که به بعد از انقلاب میرسد، طبق ماده ۳۸ دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست به عمل آورد، که در بند خ به اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک آبخوان حداقل در سطح ۱۰ میلیون هکتار اشاره شده است، طبق همین اسناد بالا دستی ما در بند ب ماده ۱۴۰ برنامه پنجم توسعه میخوانیم وزارت جهاد کشاورزی طرحهای تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوانداری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استقرار نظام بهره برداری مناسب دشتهای موضوع الف را به نحوی اجرا نماید که اهداف پیش بینی شده تحقق یابد (موضوع بند الف این است که تراز منفی سفرههای آب زیرزمینی به اندازه ۱۲.۵ درصد از طریق آبخیزداری و آبخوانداری بهبود یابد.)
نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که ما در بند هفتم سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه که ابلاغیه مقام معظم رهبری هست این مسئله مورد تاکید قرار گرفته است و اتفاقا با هدف سوم: یعنی کنترل و مدیریت آبهای سطحی و افزایش منابع آب زیرزمینی از طریق آبخیزداری و آبخوانداری در واقع هدف سومی که ما مورد تاکید قرار میدادیم و میگفتیم اتفاقا به واسطه هدف سوم باید این سیاست مورد تاکید دو چندان قرار بگیرد، داخل سیاستهای کلی برنامه هفتم هم مورد اشاره قرار گرفته است.
میزان نیاز به عملیات آبخیزداری و آبخوانداری
تقریبا ۱۳۵ میلیون هکتار از اراضی کشور نیاز به عملیات آبخیزداری دارد، که ۱۰ میلیون هکتار آن در وضعیت بحرانی و ۳۷ میلیون هکتار آن در وضعیت متوسط قرار دارد که با اولویتبندی در وضعیت بحرانی، متوسط و ضعیف باید این عملیات آبخیزداری و آبخوانداری انجام شود.
از ابتدایی که این سیاستها در داخل کشور مورد تدوین قرار گرفت تا امروز، ادعای کارشناسان حوزه آبخیزداری این هست که تا الان ۱۰ درصد این حجم مورد عملیات قرار گرفته است.
ریشه و راهکار
راهکار اول این هست که ما باید رویکرد برنامهریزی در مورد آبخیزداری و آبخوانداری را از مدیریت برنامهریزی دولتی به صورت مدیریت مشارکتی سوق بدهیم و به نوعی از ظرفیتهای مردمی و بخش خصوصی در این زمینه استفاده کنیم، در همین زمینه در مدیریت دولتی باید یک تغییر نگرش و اولویتدهی صورت بگیرد، به ویژه در نظام برنامهریزی و بودجهریزی کشور و مسئله بعدی رفع تعارض منافعی هست که بین سازمانهای مختلف در مورد اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری وجود دارد.
علی رغم این که سعیمان بر این بود که نشان بدهیم این سیاستها تا چه اندازه مهم و با اهمیت هستند و چرا باید در صدر سیاستهای مدیریت منابع آبی کشور قرار بگیرند متاسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه به هیچ وجه به این سیاستها اشارهای نشده است البته اجرای این سیاستها نباید به نحو افسار گسیخته مثل سیاستهای سدسازی باشد و یکسری ملاحظات دارد.
اجرای این سیاست باید بحث مدیریت به هم پیوسته منابع آب را هم در نظر بگیرد، به این معنا که به هر حال با اجرای این سیاست، آب کمتری در روی سطح زمین و حوزه آبخیز جاری میشود و بیشتر وارد سفرههای آب زیرزمینی میشود، باید به این توجه داشته باشیم که همین آبهای جاری و سطحی که وجود دارند به هرحال مصارفی رو از قبل داشتند، باید توجه بکنیم که این سیاست چه اثراتی را بر روی بخشهای مختلف مصرف، بر روی بخشهای منابع آب زیرزمینی و آب سطحی، بر روی بالا دست و پایین دست یک حوزه دارد.
نکته بعدی این هستش که در آبخیزداری مشارکتی حتما باید پتانسیل سرزمینی و بحث آمایش سرزمینی هم مورد توجه قرار بگیرد تا دوباره شاهد نتایج فاجعه باری که در سیاستهای افسار گسیخته سد سازی بودیم، نباشیم.
فیلم کامل:
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: آبخیزداری حکمرانی آب آب آبخوانداری برنامه هفتم توسعه آبخیزداری و آبخوان داری آبخیزداری و آبخوانداری عملیات آبخیزداری میلیارد متر مکعب میلیارد مترمکعب ۱۲۰ میلیارد متر میلیون هکتار سیاست ها آب زیرزمینی مورد تاکید منابع آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۸۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۹ هزار هکتار از اراضی ملی برای اجرای طرحهای کشاورزی
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، مهدی سرخوش اظهار داشت: میزان واگذاری اراضی ملی و دولتی به مساحت ۱۹ هزار و ۴۵ هکتار و به تعداد یکهزار و ۲۰۳ مورد به متقاضیان واگذاری زمین برای اجرای طرحهای کشاورزی، وابسته و غیرکشاورزی در سطح کشور انجام شده است.
وی ادامهداد: از این میزان مساحت ۱۲ هزار و ۳۹۵ هکتار به تعداد ۹۱۷ مورد برای طرحهای کشاورزی و وابسته به کشاورزی و تعداد ۲۸۶ مورد به مساحت ۶ هزار و ۶۵۰ هکتار برای طرحهای تولیدی و صنعتی زمین واگذار شده است.
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: سال گذشته در راستای نظارت بر اراضی واگذار شده، تعداد ۳۷ هزار و ۹۲۷ مورد بازدید توسط عوامل نظارتی انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۲۷۸ جلسه هیأتهای نظارت ماده ۳۳ استانی بود که سه هزار و ۱۸۹ پرونده در این جلسات مطرح و درباره تمدید قرارداد مربوطه، تعیین مهلت برای اجرای طرح، یا فسخ قرارداد و استرداد زمین و سایر تکالیف مقرر در قانون و مقررات حاکم تصمیمگیری شده است.
وی تصریح کرد: درباره موضوع واگذاری باتوجه به تکلیف ابلاغی سیاستهای سازمان متبوع، برنامه تکلیفی برای استانها با توجه به ظرفیتها و شرایط و عملکرد استانی مشخص شده و ابلاغ خواهد شد.
سرخوش ادامهداد: مقرر شده استانها با استفاده از ظرفیت تفاهمنامه منعقد شده با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص برونسپاری وظایف غیرحاکمیتی سازمان پیگیری لازم را انجام دهند.
وی خاطرنشانکرد: در راستای رفع نقایص موجود، اصلاح دستورالعمل نظارت بر طرحها به انضمام فرمهای مربوطه و ضوابط اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در دستور کار این دفتر قرار دارد.
انتهای پیام/